اعتراض ثالث اجرایی:اعتراض ثالث اجرایی دو نوع هست : 1– اعتراض ثالث نسبت به عملیات و جریان اجرایی
در محاکم دادگستری 2– اعتراض ثالث نسبت به عملیات و جریان اجرایی در اجرای ثبت.
اعتراض ثالث اجرایی | مشاوره حقوقی | وکیل آنلاین
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص
ثالث، اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم
بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت، عملیات اجرایی، تعقیب می گردد و مدعی حق،
برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند، به دادگاه شکایت کند. (اعتراض ثالث اجرایی مدل اول)
ماده 169 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت: عملیات اجرائی بعد از صدور دستور
اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته
باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است
فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. (اعتراض ثالث اجرایی مدل دوم)
اعتراض ثالث اجرایی | مشاوره حقوقی | وکیل آنلاین
نکته
اعتراض ثالث حُکمی با اعتراض ثالث اجرایی تفاوت دارد؛ اعتراض ثالث حکمی در جاییست که شخصی خارج از
پرونده حقوقی که منتهی به دادنامه قطعی شده است، معترض بوده و مفاد دادنامه صادره را بر خلاف حقوق و
منافع خود می پندارد. لیکن در اعتراض ثالث اجرایی، اعتراضی نسبت به دادنامه و حکم صادره وجود ندارد و صرفاً
شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی یک پرونده قضایی یا ثبتی معترض بوده مانند آنکه ثالث مدعی و معتقد
است مالی که در یک پرونده فیمابین دو شخص دیگر توقیف و بازداشت گردیده متعلق به اوست و خوانده یا
محکوم علیه (پرونده حقوقی) و یا متهم و محکوم علیه (پرونده کیفری) مالکیتی نسبت به آن ندارد و بدین طریق
در صدد رفع بازداشت و آزاد کردن مال خود کوشیده و دادخواهی می نماید.
تفسیر رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/09/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 27/06/1322
ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی
لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب
11/06/1387ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات
اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید
این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم
دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده
میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها
و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است».اعتراض ثالث اجرایی | مشاوره حقوقی | وکیل آنلاین
نکته
همانطور که ملاحظه گردید مفاد رأی وحدت رویه 784 به وضوح اعلام میدارد که ماده 169 آیین نامه ذکر شده مانع و
رادع مراجعه ثالث معترض به عملیات اجرایی ثبتی به دادگاه صالحه و طرح دعوی نیست لذا روش مواجهه برخی
محاکم با اعتراض ثالث اجرایی به عملیات اجرای ثبت و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار مراجع ثبتی
قابل پذیرش نیست و این امر کاملاً حق دادخواهی اشخاص را تضییع و نادیده می گیرد لذا شخص ثالث وفق رأی
وحدت رویه یاد شده مخیَر است از کدام طریق و مجری حقوق ادعایی خود را پیگیری نماید. ا
وکیل آنلاینعتراض ثالث اجرایی | مشاوره حقوقی | وکیل آنلاین
مراجعه به اجرای ثبت یا محاکم دادگستری
پاسخ به این مسأله بستگی به جهاتی دارد؛ اگر شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبتی معترض است و
معتقد است مال او بعنوان مال متعلق به شخص دیگری (مدیون یا بدهکار) توقیف و بازداشت گردیده است و برای
اثبات ادعای خود حکم قطعی قضایی و یا مستندات رسمی دارد در اینجا به جهت تسریع در روند رسیدگی
مناسب تر است از طریق مجری ثبتی موضوع ماده 169 آیین نامه مرقومه حقوق ادعایی خود را پیگیری نماید و در
این راستا میبایست مدارک و مستندات مقتضی به رییس اجرای ثبت مربوطه تقدیم و ارائه گردد
ولیکن در جایی که شخص ثالث فاقد مستندات رسمی و آراء قضایی است میبایست از طریق ثبت دادخواست
حقوقی و محاکم دادگستری حقوق و ادعای خود را تعقیب نماید چرا که مراجع ثبتی اصولاً نسبت به اسناد و مدارک
و مستندات عادی وقعی نگذاشته و معترض را به شکایت قضایی کردن دلالت داده و رهنمون می سازند.
نمونه رأی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی از نوع اول
به اختصار عارض هستم که اینجانب سالهای پیشین تصدی وکالت پرونده شخصی را پذیرفتم که مدعی بود خودرو
متعلق به ایشان توسط یکی از محاکم دادگستری در یک پرونده حقوقی مربوط به چک برگشتی بین دو نفر دیگر ،
توقیف و بازداشت گردیده و از بنده می خواست که مال ایشان را آزاد نمایم.
متن لایحه اینجانب
ریاست محترم شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرج
با سلام؛ احتراماً پیرامون وقت رسیدگی ساعت 30/9 صبح مورخ 1/05/99 پرونده کلاسه بایگانی 981018 موضوع
دعوی موکل آقای فضل احمد قاسمی بطرفیت آقایان 1- سید امیر مهدی حسینی ساجدی 2- یاسر نیکنام به
خواسته اعتراض ثالث اجرایی، بدینوسیله در راستای دفاع از حقوق موکل مطالب ذیل را به سمع و نظر می رساند: اعتراض ثالث اجرایی | مشاوره حقوقی | وکیل آنلاین
باستحضار میرساند: موکل اینجانب آقای فضل احمد قاسمی تبعه کشور افغانستان اظهار میدارد: باستناد یک فقره
مبایعهنامه عادی بشماره 01768 مورخ 9/2/1391 یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1388 رنگ سفید روغنی به
شماره پلاک 68-896 ق 86 را از آقای عبداله تقی زاده خریداری نموده و تمامی ثمن قرارداد بمبلغ 000/000/144 ریال
را در همان تاریخ روز معامله (9/2/91) طبق صورتحساب بانک تجارت (پیوست شده) از حساب خود برداشت و طی
یک فقره چک بین بانکی تجارت عهده شعبه گلشهر کرج مورخ 9/2/91 در وجه فروشنده پرداخت مینماید؛
عالیجناب، همانطور که استحضار دارید حسب مقررات حاکم در زمان معامله موصوف، موانع قانونی در تعویض پلاک
خودرو و انتقال سند آن بنام اتباع خارجی وجود داشته و بدینترتیب در ذیل مبایعهنامه یاد شده در بند مربوط به
توضیحات قید میگردد خریدار که تبعه افغانستان است موافقت و اعلام رضایت مینماید که پلاک خودرو و سند اتومبیل
مذکور بنام آقای سید امیر مهدی حسینی ساجدی زده شود
بخش دوم
اما خودرو متعلق به خریدار (موکل بنده) آقای آقای فضل احمد قاسمی و در تصرف ایشان میباشد و علاوه بر آن وفق
یک اقرارنامه عادی جداگانه بتاریخ 11/2/91 آقای سید امیر مهدی حسینی ساجدی صراحتاً اقرار مینماید خودرو
مذکور توسط عبداله تقی زاده به موجب مبایعهنامه شماره 01768 به آقای فضل احمد قاسمی فروخته و واگذار گردیده
و اینجانب صرفاً بدلیل غیرایرانی بودن خریدار و عدم امکان قانونی تعویض پلاک و انتقال سند خودرو بنام خریدار،
موافقت مینماید تا عملیات تعویض پلاک و انتقال سند خودرو موضوع پرونده بنام بنده انجام گیرد؛
ضمناً مقِّر در ادامه بیان میدارد هیچگونه ادعایی و دخل و تصرفی در خودرو فوق نداشته و ندارد و خودرو در اختیار و
در یَد معترض ثالث آقای آقای فضل احمد قاسمی میباشد؛لازم به توضیح میباشد که تا کنون کلیه مخارج مربوط به
خودرو از جمله پرداخت حق بیمه و عوارض سالیانه آن با کارت بانکی موکل پرداخت گردیده است؛
بخش سوم
در ادامه عرایض بیان شده و در راستای توافقات فوق الذکر، اتومبیل موضوع معامله طی سند رسمی شماره 18357
مورخ 11/2/91 تنظیمی در دفترخانه 112 اسناد رسمی کرج و برگه سبز خودرو بشماره 10181028164816 مورخ
11/2/91 پلیس راهنمایی و رانندگی بنام سید امیر مهدی حسینی ساجدی منتقل و پلاک جدیدی بشماره
44-453 م 23 بنام نامبرده صادر میگردد؛
متاسفانه درحال حاضر موکل مطللع گردیده شخصی بنام آقای یاسر نیکنام دادخواستی به خواسته مطالبه وجه
چک بطرفیت آقای سید امیر مهدی حسینی ساجدی در شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرج مطرح و پس از
رسیدگی به کلاسه بایگانی 960606 سرانجام منتهی به محکومیت آقای سید امیر مهدی حسینی ساجدی گردیده
و در راستای اجراییه صادره به کلاسه 975761/ج شعبه اول اجرای احکام مدنی کرج ، محکومله (آقای یاسر نیکنام) ،
اتومبیل 206 موصوف را که بر اساس مطالب معروضه متعلق به موکل اینجانب بوده را در قبال محکوم به توقیف و بازداشت نموده است.
از اینرو با التفات به مراتب یاد شده و عطف به مالکیت موکل بر ششدانگ اتومبیل مورد مناقشه مستند مبایعه نامه
عادی شماره 01768 و اقرارنامه عادی مورخ 11/2/91 و نظر به مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، از محضر
آن ریاست محترم تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رفع توقیف از خودرو موضوع پرونده و پرداخت
کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و …. مورد استدعاست.
تصویر رأی صادره
برای دیدن تصویر واضح رای روی عکس کلیک کنید.
اعتراض ثالث اجرایی | مشاوره حقوقی | وکیل آنلاین
سخن پایانی
پرونده های اعتراض ثالث اجرایی معمولاً امری پیچیده و پرچالش است و دقت و اِمعان نظر در این پرونده ها حائز اهمیت
است چرا که در بیشتر موارد این گونه پرونده ها نتیجه توطئه و تبانی محکوم علیه و معترض ثالث برای تضییع حق
محکوم له است بنابراین توصیه می گردد در این موارد با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی نموده و از شتاب و اتکا به خود بپرهیزید
تا خدایی ناکرده گرفتار و متضرر نگردید. اعتراض ثالث اجرایی | مشاوره حقوقی | وکیل آنلاین